به نقل از «فارس»

واریز سود شرکتهای بورسی از طریق سامانه / انصراف ۲۵۰ هزار نفر از فروش سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۴۸۲۰

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، حسین فهیمی با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک گفت: در راستای اقتصاد هوشمند، وعده‌هایی به سهامداران بورسی داده بودیم که بعد از راه‌اندازی سامانه شناسایی هوشمند و الکترونیکی سجام، مابقی خدمات هم به صورت الکترونیکی در اختیار هم‌وطنان قرار گیرد، اخیرا  به وعده‌ خود عمل  و از ۲ سامانه دیگر رونمایی کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به اینکه مدت ها انتظار سامانه‌ای به منظور برگزاری آنلاین مجامع بورسی و فرابورسی شکل گرفته  و مبانی قانونی فراهم بود، این سامانه راه اندازی و بهره برداری  عملیاتی آن انجام شد.

فهیمی اظهار داشت: پس از سهمیه بندی عرضه های اولیه و فروش سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر عضو باشگاه سهامداران ما شدند که امکان گرد هم آوری همه این افراد به صورت فیزیکی در مجامع شرکت ها به نوعی دشوار یا غیر قابل انجام بود، بنابراین باید شرایط حضور الکترونیکی برای حق رای و نظارت آنها بر شرکت‌های مد نظر فراهم می شد.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توضیح داد: سامانه مجمع الکترونیکی علاوه بر اینکه امکان حضور الکترونیکی  سهامداران را فراهم می کند، اجازه نظارت بر عملکرد شرکت را به آنها می‌دهد که این اتفاق را می توان تغییر شیوه بنگاه داری پس از یک قرن در کشور عنوان کرد.

فهیمی تصریح کرد:  مدیران بورسی باید بدانند که از این پس از طریق الکترونیک در معرض دید میلیون ها سهامدار هستند، پس باید صورت مالی شرکت و فعالیت اقتصادی جاری خود را مرتب به سهامداران ارائه دهند.

وی در عین حال  با تاکید بر اینکه سهامداران نباید نگران اختیارات خود باشند، بیان کرد: همه تلاش ما بر این بوده تا با ارائه این سامانه حق هیچ سهامداری در نظارت بر عملکرد شرکت، تایید یا رد صورت های مالی، حق رای و انتخاب مدیر شرکت ها تضییع  نشود.

برگزاری مجمع الکترونیکی ۵ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در آینده 

 فهیمی افزود: این اقدام یک تحول بنیادی در شرکت های بورسی و نظام بنگاه داری ما است که رییس جمهور هم بهره برداری از آن را آغاز کرده و به زودی حدود ۵ شرکت سرمایه گذاری استانی با کمک این پلتفرم مجمعشان را برگزار می‌کنند.

وی درباره سامانه  جامع توزیع سود هم بیان کرد: خواسته های به حق، بجا سهامداران این بود که وقتی سهامدار تعدادی شرکت هستند عایدی آنها که وجه (سود) است را بدون مراجعه حضوری به مرکز خاصی دریافت کنند، این سامانه نیز برای پاسخگویی به این انتظار طراحی و ساخته شده است؛ بنابراین افرادی که علاوه بر داشتن اوراق با درآمد ثابت در شرکت های بورسی و فرابورسی سهامدار هستند، سود سهامشان را بدون مراجعه به جایی تنها با درج شماره حسابشان در این سامانه دریافت می کنند.

فهیمی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، همراهی شرکت های بورسی و فرابورسی در این باره است و امیدواریم الزام قانونی فراهم شود تا هیچ یک از شرکت ها اجازه توزیع سود خارج از این سامانه را نداشته باشند تا سهامداران بتوانند از یک سامانه متمرکز تمامی سودهای استحقاقی خود را دریافت کنند و اگر نتوانستند سودشان را دریافت کنند سامانه‌ای برای پیگیری آنها وجود داشته باشد.

ادامه فروش سهام عدالت متناسب با شرایط بازار 

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی فروش سهام عدالت از سر گرفته می شود،  بیان کرد: فروش سهام عدالت متوقف نشده و به صورت خرد و بلوکی ادامه دارد، اما افراد متناسب با شرایط بازار می توانند این اقدام را انجام دهند ؛ چرا که دارایی سهام عدالت قابل توجه است و به جرات می توان گفت بازار خرد ۳۶ شرکت موجود در سهام عدالت در دست مشمولین این سهام است که ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: توصیه موکد ما به سهامدارانی که شیوه مستقیم اداره سهام عدالت را انتخاب کرده اند این است که در زمان تصمیم به فروش نگاهی به کلیت بازار داشته باشند، زمانی که روند بازار نزولی است اگر اقدام به فروش کنند قطعا موجب افت مجدد قیمت ها، تشکیل صف های فروش و دیر تر فروخته شدن سهمشان می‌شوند.

فهیمی ادامه داد: سهام عدالت در یک برهه زمانی از طریق عرضه تبدیل به یک رکن تنظیم بازار شد و عطش صف های خرید را از بین برد و به نوعی نیاز سهامداران را تعمیم بخشید، اما در یک بازه زمانی با فروش های سنگین رویه بازار را تغییر داد، در صورتی که در چنین زمانی باید از صف فروش خارج شد.

وی همچنین گفت: تا کنون حدود ۲۵۰ هزار نفر سفارش فروش خود را لغو کردند ؛ یعنی رقمی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان جمع این میزان لغو سفارش ها بوده که کمک شایانی به روند معاملات داشته است، این موضوع نشان می‌دهد که سهامداران سهام عدالت نیز با هوشمندی اقدام به معامله می کنند و اگر شرایط بازار مهیا نباشد اقدام به فروش نمی کنند.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به اینکه همه کارگزاری ها موظفند امکان لغو سفارش را برای سهامداران ایجاد کنند، بیان کرد: بیش از ۱۰۰ شرکت کارگزاری در کشور وجود دارد که سهامداران با تحقیق در باره هر کدام  می توانند به عضویت آنها دربیایند.

وی ادامه داد:  امکان لغو سفارش، تصمیم نهایی را در اختیار سهامدار می گذارد. این دکمه لغو جزو ضروریات است و اگر کارگزاری این امکان را ایجاد نکند سهامداران با مرکز تماس سهام عدالت( شماره ۱۵۶۹) ارتباط برقرار کنند و اطلاع دهند تا پیگیری های لازم انجام شود.

فهیمی همچنین با بیان اینکه هیچ بانکی اجازه نگهداری وجه حاصل از فروش سهام عدالت را ندارد، خاطرنشان کرد: سفارش فروش سهامداران ثبت شده و در صورت فروش هیچ بانکی اجازه نگهداری وجه را ندارد و باید به سهامدار بپردازد؛ البته  سفارش های انباشته هم داریم که هنوز به فروش نرفته و در این باره تعهد اصلی ما به حفظ تعادل بازار، حفاظت از دارایی های مشمولین و تابعی از شرایط بازار است.

وی در پایان افزود: کارگزاران بر اساس میزان کشش بازار،  می توانند عرضه انجام دهند و با توجه به رعایت ضرورت تعادل معاملات را دنبال کنند، اما به محض فروخته شدن منابع حاصل از آن باید به حساب سهامداران واریز شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: سهام عدالت بازار سود دولت الکترونیک فروش سهام عدالت شرایط بازار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.